لا وجه له ( 1 ) في الوقف المؤبّد ( 2 ) . مع أنّه ( 3 ) لا دليل عليه . مضافا إلى أنّه ( 4 ) لا دليل على إشتراط الشرط المذكور في الاستدامة ، فإنّ ( 5 ) الشروط في العقود الناقلة يكفي وجودها حين النقل ، فإنّه ( 6 ) قد يخرج المبيع عن الماليّة ، ولا يخرج بذلك ( 7 )